دولت ها و سیاست های اقتصادی: سه نکته مقدماتی
(۱) دولت مسئول تنظیم بازار است. این گزاره را تا کنون بارها شنیده ایم. در برابر این گزاره دو چرایی را می توان طرح کرد. اول آنکه چرا بازار؟ پاسخ این است که بازار محل تلاقی مطالبات مالی افرادی است که هر یک منفعت خود را جستجو می کنند. طبیعی است که جلوگیری از آشفتگی در این محیط، ناظری را می طلبد که دولت نامیده می شود. دولت، دولت بودن خود را در کنترل بازار نشان می دهد؛ جایی که میزان بی قاعده رفتار کردنش با عقلانیت دولت نسبت عکس دارد. دوم آنکه چرا دولت؟ پاسخ را باید در مسئولیت و قدرتی جست که قانون در اختیار دولت قرار داده است. قدرت واحد و البته متمرکزی باید وجود داشته باشد تا ورودی و خروجی بازار را کنترل یا به زبان ساده آنرا تنظیم کند. در این نوشته مراد از بازار کلیه معاملات و مراوادت مالی خرد و کلانی است که میان آحاد جامعه جاری می شود؛ نه مشخصاً بخش خصوصی.
(۲) دولت ها برای کنترل بازار از سیاست های گوناگون اقتصادی استفاده می کنند که مهمترین هایشان عبارتند از سیاست های مالی و پولی. این سیاست ها می توانند انبساطی و انقباضی باشند. در این یادداشت سیاست های انقباضی مورد نظر هستند. سیاست مالی انقباضی ناظر بر فعالیت های درآمدزای دولت برای اهداف خاص است. برای مثال، افزایشی که دولت برای جبران کسری بودجه در هزینه برخی از خدمات یا میزان مالیات بر درآمد اعمال می کند را می توان در چارچوب سیاست مالی انقباضی مورد بررسی قرار داد. در نقطه مقابل، سیاست پولی انقباضی از طریق تغییر و کنترل حجم پول و نرخ بهره خود را نشان می دهد. برای نمونه، بانک مرکزی از طریق فروش اوراق قرضه و افزایش بهره وام های بانکی حجم نقدینگی در اختیار مردم را کاهش می دهد تا توان مقابله با تورم را داشته باشد.
(۳) یکی از اصول علم اقتصاد این است که بین خرابی وضعیت اقتصادی و منقبض شدن سیاست های مالی و پولی رابطه وجود دارد. یعنی گاهی اوقات بحران های اقتصادی سبب می شوند دولت ها سیاست های انقباضی را در پیش بگیرند. بر این اساس، در شرایط بد اقتصادی انتظار می رود دولت ها علاوه بر افزایش هزینه خدمات، حجم پول در گردش را هم کنترل کنند. به زبان ساده، درِ ولخرجی و گشاده دستی بسته شده و حتی در شرایط اضطراری دولت بدنه خود را نیز کوچک می کند که البته در چارچوب بخش عمومی اقتصاد قابل بررسی است. برای نمونه، از استخدام نیروهای جدید خودداری می کند یا از تبدیل وضعیت مستخدمین پیمانی به رسمی سر باز می زند و حتی قرارداد آنها را تمدید نمی کند. همه اینها برای مقابله با هزینه های جاری و آتی دولت است. نظیر این رفتارها در همه کشورها رخ داده و از همه دولت ها سر زده است.
طرح هدفمند سازی یارانه ها: دو نکته تکمیلی
(۱) اقتصاد ایران برای چند دهه گرفتار بیماری های مزمن بوده است. جهت بهبود حال عمومی اقتصاد ایران طرحی تحت عنوان “طرح تحول اقتصادی” تدوین و به مرحله اجرا گذاشته شده که درصدد است نظام های مالیاتی، گمرکی، بانکی، ارزش گذاری پول ملی، بهره وری، توزیع کالا و خدمات و همچنین تخصیص و توزیع یارانه ها را اصلاح کند. در چارچوب مورد اخیر یعنی طرح هدفمند سازی یارانه ها، حمایت های مالی ای که از سوی دولت برای تولید کنندگان و مصرف کنندگان و به منظور تثبت قیمت کالاهای اساسی و توزیع عادلانه درآمدها اعمال می شده به مرور حذف و در نتیجه قیمت ها آزاد یا به زبان دیگر واقعی می شوند.
(۲) اینکه چرا دولت تا کنون حمایت می کرده روشن است. بر اساس قانون اساسی ایران، فراهم ساختن امکانات آموزشی، بهداشتی و فرهنگی در حد مطلوب و به صورت رایگان از وظایف حاکمیتی دولت در قبال اتباع خود است. چرایی کنار گذاشتن این رویه هم البته روشن تر است. دولت با ادامه روند کنونی قادر به اداره امور کشور نیست. ایران در طول هشت سال جنگ و سال های پس از آن یا به واسطه نبرد نظامی مستقیم و یا به واسطه تدارم یک سیاست خارجی ثابت لطمات زیادی دیده است. در همین دوره زمانی جمعیت ایران افزایش چشمگیری داشته و هم اکنون تحولات فناورانه، جنس خواسته های همین جمعیت انبوه را به گونه ای تغییر داده که دولت از عهده برآورده ساختنشان برنمی آید؛ و در نتیجه ناگزیر از تغییر سیاست های اقتصادی است.
افزایش ظرفیت آموزش عالی یا نعل وارونه طرح هدفمند سازی یارانه ها: نکته آخر
(۱) و دیگر هیچ. ما علاوه بر فقدان زیرساخت های تولیدی مناسب جهت ایجاد اشتغال مولد برای شهروندان خود فاقد سیاستی پایدار برای کنترل جمعیت هستیم. این دو مسئله ایران امروز را با انبوهی از جوانان بیکار مواجه ساخته که رویای دکتر و مهندس شدن را علاج تصویر ناشفاف آتیه خود می بینند. به منظور بهبود اوضاع، دولت باید همزمان دو برنامه را اجرا کند. اولی تقویت تولید کنندگان داخلی است تا بخشی از نیروی جوان جویای کار را سرگرم و ایده نادرست ادامه بلاانقطاع تحصیلات عالیه را باطل کنند. دوم اعزام رسمی نیروی کار مهاجر به کشورهای تولید کننده است تا علاوه بر افزایش ثروت ملی از طریق وارد کردن نقدینگی به کشور مهارت های فنی مورد نیاز را نیز بیاموزند. این همان کاری است که دولت چین به طور مداوم و برنامه ریزی شده انجام می دهد. یعنی درد را باید از دو جهت درمان کرد؛ تولیدکنندگان داخلی را افزایش داد و نیاز تولیدکنندگان خارجی را با نیروی کار و نه فقط با مواد خام برآورده ساخت. کُمِیت ما در اولی سخت می لنگد و تداوم سیاست خارجی کنونی شانس قبولاندن اتباعمان به دول دیگر (دومی) را نیز از ما گرفته است. بنابراین، ما با آدم های مازاد بر نیاز روبرو هستیم. مادامی که فکری به حال اعزام این بخش از جامعه به خارج نشود آنها انتظار خواهند داشت در مملکت خود دکتر یا مهندس شوند تا کارگر یا کارمندی ساده در خارج. بدیهی است که اکثریت بی کیفیت، اقلیت باکیفیت را فراری می دهد؛ و البته فرار مغزها لازمه بالانس کردن جامعه ای است که جهتش را همان اکثریت تعیین می کند.
در مجموع، انتظار می رود دولت ایران هر روز بدنه خود را کوچکتر کند. در این میان، وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی زیرمجموعه هایی از دولت هستند که دقیقاً بر خلاف سیاست های اقتصادی اعلام شده درصدد برآمده اند تا پیکره خود را فراخ تر کنند. آنچه در چند سال اخیر تحت عنوان افزایش ظرفیت آموزش عالی از آن یاد شده، گذشته از اینکه نوعی مقابله پیش دستانه است با بحرانی محتمل که در نتیجه عدم کنترل موالید در دهه شصت و عدم اعزام نیروی کار در دهه هشتاد، به زودی گریبان دولت ایران را خواهد گرفت، در حقیقت شنا کردن در جهت مخالف منطق اقتصاد است. این اشکال بر نویسندگان، تصویب کنندگان و مجریان اسناد برنامه های توسعه وارد است که تناقض تبعیت از اصول توسعه اقتصادی از یک سو و پافشاری بر آرمان های نخستین از سوی دیگر را نادیده انگاشته اند. عدم پایبندی به اصول مورد بحث، کاربست نصفه نیمه آن و ادامه روند کنونی، از ایران، هندی دیگر خواهد ساخت که تعداد قابل توجهی دکترای بیکار یا شاغل در سطح کارشناسی دارد. هم اکنون متقاضیان ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد با متقاضیان ورود به دانشگاه برابری می کنند و طولی نخواهد کشید که ترافیک پشت درهای دانشگاه به دوره ارشد خواهد رسید. اینکه چند صد هزار کارشناس تمایل دیوانه واری به ادامه تحصیل دارند تنها و تنها گویای یک حقیقت دوپهلو است. این عده نتوانسته اند با مدرک کارشناسی کاری دست و پا کنند. نیز، مؤید این نکته است که دولت ما ناتوان از صادرات قانونی آدم است.
اینکه چند صد هزار کارشناس تمایل دیوانه واری به ادامه تحصیل دارند تنها و تنها گویای یک حقیقت دوپهلو است. این عده نتوانسته اند با مدرک کارشناسی کاری دست و پا کنند.
طبیعی است که دانش آموختگان دوره های ارشد و دکترا یا از اشتغال در سطحی پایین تر از حد توقعشان سر باز می زنند یا در صورت استخدام، انجام امور محوله را دون شأن خود پنداشته و در عمل بازدهی نخواهند داشت. هرگاه قرار باشد بدنه دولت کوچک شود، استخدام و جایگزینی هیئت علمی دانشگاه ها و نیز نرخ پذیرش دانشجو باید از یک منحنی نزولی تبعیت کند. بنابراین، پدیده افزایش ظرفیت آموزش عالی که خود را در حذف کنکور، پذیرش روزافزون داوطلبان ورود به دانشگاه ها و در پی آن استخدام هزاران عضو هیئت علمی جدید وا می نمایاند در عمل معنایی جز دهن کجی به علم اقتصاد ندارد.
